تبلور نام‌گذاری ۵ سال اخیر در تعریف اقتصاد مقاومتی

در سال ۱۳۸۸ اصلاح الگوی مصرف به عنوان شعار سال انتخاب شد و در راستای تعریف ذکرشده برای اقتصاد مقاومتی، می‌توان اصلاح الگوی مصرف را یکی دیگر از جنبه‌های مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد، اما چرایی این موضوع را می‌توان به این صورت بیان کرد که یکی از ابتدایی‌ترین و اصولی‌ترین مبانی علم اقتصاد «کمبود منابع» است. به عبارت دیگر، علم اقتصاد علم استفاده‌ی بهینه از امکانات و منابع محدود در راستای ارضای نیازهای نامحدود بشری است. افزایش مصرف در جامعه باعث افزایش استفاده از منابع محدود می‌گردد و در نتیجه، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.

حال عبارت فوق را به این صورت بیان می‌کنیم که اگر با منابع موجود الگوی مصرف جامعه اصلاح شود و در مصرف زیاده‌روی نشود، در نتیجه مقداری منبع که مورد استفاده قرار نگرفته‌اند باقی می‌مانند و می‌توان آن‌ها را سرمایه‌گذاری کرد. در نتیجه، سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد و افزایش سرمایه‌گذاری به افزایش تولید می‌انجامد. طبق تعریف اقتصاد مقاومتی، اصلاح الگوی مصرف از طریق افزایش سرمایه‌گذاری باعث رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردد.

رهبری در ابتدای سال ۱۳۸۸، در بیان اصلاح الگوی مصرف، چنین می‌فرمایند:

«مردم عزیزمان توجه داشته باشند که صرفه‌جویى به معناى مصرف نکردن نیست. صرفه‌جویى به معناى درست مصرف کردن، بجا مصرف کردن، ضایع نکردن مال، مصرف را کارآمد و ثمربخش کردن است.» [۶]

نکته‌ی حائز اهمیت در ارتباط با اصلاح الگوی مصرف این است که در مصرف یک کشور ۲ گروه عمده وجود دارند: دولت به عنوان یک مصرف‌کننده‌ی بزرگ و مردم. در راستای اصلاح الگوی مصرف در دولت نیاز به سازو‌کارهای قانونی و دستوری است، در حالی که این رویه در میان مردم جواب نمی‌دهد و در این قسمت نیاز به فرهنگ‌سازی برای اصلاح الگوی مصرف وجود دارد.

۳٫ کار جهادگونه؛

شعار ۲ سال متوالی ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیشتر در ارتباط با تشویق به کار و فعالیت است. شعار «همت مضاعف و کار مضاعف» در سال ۱۳۸۹ و «جهاد اقتصادی» در سال ۱۳۹۰ را نیز می‌توان در ارتباط با تعریف گفته‌شده از اقتصاد مقاومتی دانست. افزایش مهارت و بهره‌وری نیروی کار و استفاده‌ی بهینه از نیروی کار برای پیشبرد اهداف کشور به عنوان یک جنبه‌ی مؤثر از اقتصاد مقاومتی تعریف می‌گردد.

برای جبران عقب‌ماندگی‌های کشور و دستیابی به رشد شتابان، به عزم جدی‌تر و جهادگونه در میان عوامل تولیدی نیازمندیم. یکی از این عوامل تولید نیروی کار است. نیروی کار، به عنوان مهم‌ترین عامل تولیدی، نقش پررنگی را در رشد اقتصادی دارد. با استفاده از منابع موجود، اگر خواهان افزایش تولید باشیم، یکی از راه‌های ممکن، افزایش بهره‌وری نیروی کار یا افزایش ظرفیت تولیدی است.

برای مثال، برای افزایش ظرفیت تولیدی کارخانه‌ای که یک شیفت کاری تولید می‌کند، می‌توان به شیفت‌های کاری اضافه کرد یا در همان یک شیفت کاری، پرت‌کاری را کاهش داد یا بهره‌وری را افزایش داد. به صورت خلاصه، این امر را می‌توان به کار جهادگونه تشبیه کرد. در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی، با توجه به شرایط تحریم و فشار موجود، اگر بتوان بهره‌وری نیروی کار را افزایش داد یا اینکه نهادهای تولیدی با جهاد و از خودگذشتگی توان تولیدی را افزایش دهند، در نتیجه زمینه‌ی رشد و شکوفایی را فراهم کرده‌اند و این خود جنبه‌ی دیگری از اقتصاد مقاومتی است.

۴٫ حمایت از تولید داخلی؛

یکی از مفاهیم اساسی در ادبیات اقتصادی این سخن است که واردات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار خارجی و صادرات یعنی ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی. این سخن نیز همانند ۳ جنبه‌ی قبلی در راستای تعریف اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، اما این جنبه از اقتصاد مقاومتی با ۳ جنبه‌ی قبل تفاوت‌های اساسی دارد.

یکی از تفاوت‌ها این جنبه این است که به صورت مستقیم بر رشد و شکوفایی تولید اثر دارد، نه به صورت غیرمستقیم و باواسطه. نکته‌ی دیگر اینکه با حمایت از تولید داخلی (مخصوصاً در مواردی که توانایی تولید کالا در داخل وجود دارد) وابستگی به دنیای خارج کاسته خواهد شد. با کاسته شدن وابستگی به دنیای خارج و به خصوص دنیای غرب که مجری فشار و تحریم بر کشورمان است، اثربخشی تحریم‌ها کاهش می‌یابد و در نتیجه، به رشد و شکوفایی اقتصاد می‌انجامد.

البته مزایای بسیاری در حمایت از تولید داخلی نهفته است که از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به ایجاد اشتغال برای نیروی کار داخلی، کمتر شدن فشار تورمی، توجه به برند (نماد) داخلی در صنایع مختلف، تقویت بخش خصوصی، کاستن از بار مالی دولت، ارزآوری کالاهای غیرنفتی و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. همه‌ی موارد فوق در راستای تعریف گفته‌شده از اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرند. در واقع «حمایت از تولید داخلی» به صورت مستقیم، یعنی فراهم نمودن زمینه‌ی رشد و شکوفایی برای اقتصاد، به اقتصاد مقاومتی کمک می‌کند.

۵٫ حمایت از عوامل تولید داخلی؛

بخش دوم شعار سال ۱۳۹۱، یعنی حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی، به معنای حمایت از عوامل تولید داخلی است. در اقتصاد عوامل تولید شامل نیروی انسانی، زمین، کار، سرمایه‌های فکری، سرمایه‌های انسانی، سرمایه‌های مادی یا دیگر دسته‌بندی‌های می‌شود. معمولاً عوامل تولیدی غیر از نیروی کار را به عنوان سرمایه می‌شناسند. پس بخش دوم شعار امسال نیز در راستای تعریف ذکرشده از اقتصاد مقاومتی قرار می‌گیرد، چرا که برای افزایش و شکوفایی تولید، باید به حمایت از عوامل تولید پرداخت. افزایش حمایت از عوامل تولید نتایجی را به همراه خواهد داشت: اول اینکه چون این عوامل به صورت مستقیم در تولید نقش دارند، به افزایش تولید می‌انجامد و دوم اینکه حمایت از عوامل تولید به مانند سرمایه‌گذاری است و از این طریق نیز منجر به افزایش تولید می‌شود.

مطالعات اقتصادی بیانگر این موضوع است که نرخ رشد بلندمدت اقتصادی با سطح درآمد اولیه‌ی کشور همبستگی بالایی ندارد و پایین بودن موجودی سرمایه‌ی فیزیکی تنها عامل رشد پایین اقتصادی در کشورها نیست، بلکه برخی از عوامل به خصوص سرمایه‌ی انسانی باعث تسریع رشد اقتصادی می‌گردد.[ ۷]

در نتیجه،‌ حمایت از عوامل تولید داخلی به رشد بلندمدت اقتصادی می‌انجامد و شکوفایی اقتصاد را در پی خواهد داشت. این مورد نیز در تعریف اقتصاد مقاومتی تبلور می‌یابد، چرا که فشارها و تحریم‌های خارجی تأثیر چندانی بر حمایت از عوامل تولید داخلی نخواهند داشت. البته به شرط آنکه موارد خاص اقتصاد اسلامی رعایت شود و مدیریت بهینه در این خصوص برقرار باشد.

نتیجه‌گیری

تعریفی از اقتصاد مقاومتی ارائه شد به این معنا که اقتصادی است که در شرایط فشار و تحریم نیز موجبات رشد و شکوفایی را فراهم می‌سازد. بر مبنای این تعریف، به بررسی شعار‌های چند سال اخیر که اقتصادی بوده‌اند پرداخته شد. با بررسی موضوع، نتیجه گرفته می‌شود که شعارهای چند سال اخیر همانند حلقه‌های زنجیری هستند که در راستای تعریف فوق از اقتصاد مقاومتی تبلور می‌یابند. نام‌گذاری چند سال اخیر در ۵ جنبه تقسیم‌بندی شد و نتیجه‌گیری شد که هر بند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و بدون تأثیر عوامل خارجی همچون فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها، موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم می‌سازد.

موضوع دیگر اینکه با توجه به تعریف علم اقتصاد، که به تخصیص امکانات و منابع محدود به نیازها و خواسته‌های نامحدود می‌پردازد، بدون اضافه کردن منابع جدید و بیشتر و با استفاده‌ی بهینه از منابع موجود و توجه به جنبه‌های پنج‌گانه‌ی فوق، اثرات فشارهای خارجی و تحریم‌ها بر اقتصاد داخلی به حداقل می‌رسد و آن‌ها را کم‌اثر می‌کند، چرا که هر کدام از این جنبه‌ها توانایی افزایش و رشد تولید داخلی را در خود دارند. (*)